خبيران يوضحان لـRT مقترح إنشاء بنك للذهب وإقناع المصريات بادخاره فيه بضمان الدولة
قال الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام إنه من الصعب الآن إقناع المصريين بدعوة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لإنشاء بنك للذهب يودع فيه المواطنون ذهبهم مقابل عائد سنوي تكفله الدولة.
وأشار في تصريح لـ"RT" إلى أنه من الصعب إقناع الناس في هذا التوقيت بالذات، لأسباب عدة منها أن الدعوة جاءت في الوقت الذي تشهد فيه الدولة أزمة عملة حادة حيث ندرة شديدة في النقد الأجنبي داخل السوق وتراجع في إيرادات الدولة من النقد الأجنبي خاصة من قطاعات وأنشطة رئيسية مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والأموال الساخنة.
وأضاف أن الدعوة جاءت في وقت يشهد فيه العالم مخاطر جيوسياسية حادة، وأزمات اقتصادية حادة مثل التضخم والطاقة، وفي مثل هذه التوقيتات فإنه عادة ما يزيد الإقبال على شراء الذهب باعتباره مخزن للقيمة، وهنا من الصعب إقناع حائز الذهب بالتوجه للبنك وإيداع الذهب به وأردف بالقول أن دعوة أبو هشيمة غامضة، فلم تحدد بدقة العوائد التي يمكن أن يجنيها حائز الذهب سوى أنه يحصل على نسبة 3 في المائة سنويا وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة بسعر الفائدة على الودائع بالعملة المحلية، والدعوة لم تصدر عن شخص في موقع اتخاذ القرار.
ولفت إلى أن المصريين يرون تجارب مريرة تحدث حولهم كما يحدث في لبنان حيث وضعت البنوك يدها على أموال المودعين الدولارية بشكل عام المصريون يكتنزون الذهب باعتباره افضل وأمن انواع الاستثمار ويمكن تسييله بسرعة في أوقات الا مات ولذا يفضلونها في بيوتهم وليس لدى البنوك حتى لو منحت سعر فائدة عليه.
من جانبها قالت المحللة الاقتصادية وخبيرة البورصات حنان رمسيس في تصريحات لـRT، إنه قد تستطيع مصر إنشاء بنك للذهب إذا استطاعت الدولة إقناع سيدات مصر والقطاع العائلي بإيداع الذهب في بنك خاص مقابل عائد أو فائدة محددة مجزية مع ضمان أصل الذهب لاسترداده عند الرغبة.
وتابعت: "إذا نجحت الفكرة ستكون داعما كبيرا لاحتياطي مصر من الذهب وعلى أساسه يمكن إصدار عملة بهذا الغطاء فتعود للعملة المحلية قيمتها وبذلك ينخفض التضخم وتستقر الأسعار وينخفض سعر صرف العملات الأجنبية أمام العملة المحلية وبسبب ثقافة الشعب المصري يعد الذهب من الملاذات الآمنة من الممكن أن يزيد رصيده لحدود مرتفعة تناسب التدفقات النقدية والمدخرات التريليونية المتواجدة في البنك المركزي والبنوك التابعة والتي تضمن تلبية احتياجات الحكومة أكبر مقترض من القطاع المصرفي.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
