خبراء يتحدثون لـRT عن تعاون مصري روسي هو الأوسع منذ نصف قرن
أكد الخبير المتخصص في الشأن الروسي نبيل رشوان، أن اجتماعات اللجان المشتركة بين مصر وروسيا تنشط التجارة وتولد أفكار اتفاقيات جديدة.
وقال رشوان في تصريحات لـRT إن العلاقة بين مصر وروسيا تاريخية، مشيرا إلى أن 6 مليارات دولار ليست كافية لحجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحا أن الميزان التجاري في صالح روسيا بدرجة كبيرة جدا يمكن أكثر من خمسة مليارات دولار من حوالي ستة مليارات لصالح روسيا، ولكن هناك نقطة هامة ويمكن هذه النقطة أشار إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فى إحدى لقاءاته مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عندما قال له إن السياحة الروسية تحدث نوعا من التوازن في الميزان التجاري.
ونوه رشوان بأنه يجب التركيز في الفترة القادمة على عملية التعاون بالعملات الوطنية في البلدين لأن من الممكن أن ينشط هذا الأمر التجارة ويزيل عائقا كبيرا جدا، وهو عائق العملة الصعبة سواء من الاستيراد من روسيا أو التصدير المصري إلى روسيا.
وأضاف رشوان أن هناك مشروعات قومية كبيرة جدا في مصر تنفذها روسيا على رأسها مشروع الضبعة النووية، الذي يتكلف 25 مليار دولار بقرض روسي بفائدة ميسرة جدا وبتسهيلات كبيرة جدا في الدفع والسداد، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية في قناة السويس هامة في محاولة جادة لاستغلال موقع مصر الاستراتيجي بين قارات العالم في إنتاج سلع روسية وتصديرها للدول الأخرى.
ونوه الخبير المصري المتخصص في الشأن الروسي بأن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا مؤشر إيجابي جدا ويجب العمل عليه وتنمية العلاقات التجارية بينهما، مؤكدا أن كلا الجانبين فى حاجة لبعضهما، حيث تحتاج مصر القمح الروسي وروسيا تضع أولويات إلى مصر في مسألة تصدير القمح، ومصر أيضا تضع روسيا في أولوياتها لأن الجغرافيا تحكمنا.
من جانبه، قال الخبير المصري أحمد رفعت إن حركة نشاط وتعاون مصرية روسية غير مسبوقة منذ نصف قرن في كافة المجالات، ولذلك لم يكن الاجتماع الـ14 للجنة العليا المشتركة إجرائيا وبروتوكليا بل كان عمليا دافعا للأمام لحالة هي في الاصل متقدمة.
وتابع في تصريحات لـRT: "زادت مساحة المنطقة الصناعية الروسية في مصر بـ50 ألف متر إضافية لتقترب من الـ6 ملايين متر مربع ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل تعدل الاتفاق الخاص بها بما يسمح بتصدير منتجاتها إلى السوق المصرية".
وأوضح رفعت أن عدد السياح الروس ورغم الأزمة العالمية اقترب من المليون سائح في عام 2022، بينما تجاوز عدد الطلبة المصريين في روسيا الـ15 الفا منهم من يدرسون تخصصات نادرة كالفيزياء النووية، وهو ما يعيد إلى الأذهان تجربتي التعاون النووي مع روسيا الأولي في مفاعل أنشاص عام 1955 والثانية في محطة الضبعة ويسير العمل فيها بخطي متسارعة ليحقق حلم الخمسينيات الذي توقف في السبعينيات بأربعة مفاعلات وبتعاون كبير طويل الأمد بلغ حجمه الـ25 مليار دولار.
وتابع: "لا يتبقى إلا اعتماد التبادل التجاري بالجنيه والروبل ولكن عندما نتذكر أن كل ذلك يتم في ظل العقوبات على روسيا وعدم اعتراف مصر بها لأنها غير أممية لم تصدر من جهة ذات صفة دولية مثل الأمم المتحدة سندرك أكثر وأكثر قيمة ما يجري وحجم الإرادة السياسية المتوفرة له".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
