الرئيس الموريتاني السابق: "نعم.. طلبت من مدير "سنيم" تدريب صهري والأخير تحصل على اكتتاب رسمي"
اعترف رئيس موريتانيا السابق، محمد ولد عبد العزيز، بأنه اتصل بالمدير السابق لشركة الصناعة والمناجم محمد عبد الله ولد أوداعه، وطلب منه أن يمنح صهره محمد ولد امصبوع تدريبا في الشركة.
وأكد محمد ولد عبد العزيز يوم الثلاثاء خلال جلسة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد التي يمثل أمامها في إطار ملفات العشرية، أن التدريب انتهى بحصول صهره على اكتتاب رسمي.
وكانت الجلسة مخصصة لتهم "منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات، واستغلال النفوذ".
وصرح ولد عبد العزيز مدافعا عن صهره: "هو بحوزته شهادتي ماجستير ولم يسبق أن تم تعيينه أو تكليفه بأي مهمة، وهو مواطن موريتاني ولديه الحق في التوظيف".
في غضون ذلك، سأله القاضي: "ولكن الموظف استفاد من نفوذ واقعي وافتراضي، حسب تصريحه هو، واستفاد من امتيازات لنقل العملة الصعبة خارج البلد"، ليرد الرئيس السابق: "أنا رئيس جمهورية ومهمتي أن أحافظ على استقرار البلد، لم يكن لدي أي علم بهذا الأمر، والسؤال من غير الوارد طرحه"، مضيفا: "خلال مساري في الجيش والرئاسة قدمت تضحيات، ونحن لسنا بحاجة إلى التهريب".
وتابع قائلا في سياق رده على تهمة التهريب بالقول: "لقد خدمت كضابط في الجيش، وقدمت تضحيات عام 2003 من أجل الاستقرار، وأطلق علي الرصاص، وحررت إذاعة موريتانيا والتلفزة من قبضة الانقلابيين"، في إشارة إلى دوره في إفشال محاولة انقلاب قادها فرسان التغيير عام 2003.
وأردف بالقول: "بعد ذلك بأسبوعين تم منح 250 مليون أوقية للإذاعة من أجل شراء معدات جديدة، واتصلت بالرئيس معاوية وتحدثقت معه في الأمر وقلت له إن هذا غير مبرر".
وخلال جلسة استنطاقه، سأله القاضي عن شهادة رجل الأعمال سليمان ولد داداه الذي قال إنه تلقى تهديدا من ولد عبد العزيز بأنه سيسجنه إذا لم ينسحب من صفقة ربط نواكشوط ونواذيبو بخط الجهد العالي، عبر رئيس مجلس الشيوخ السابق محمد الحسن ولد الحاج، حيث رد ولد عبد العزيز بالقول: "هذا غير صحيح، لم أوجه له أي تهديد، هذا الملف كله عبارة عن تلفيق وكذب سياسي واستهداف شخصي".
وفي سياق الحديث عن منح ولد عبد العزيز لامتيازات "غير مبررة" في صفقة إنارة شوارع العاصمة نواكشوط وصفقة خط الجهد العالي بين نواكشوط ونواذيبو ومحاولة صفقة بيع منجم افديرك، قال ولد عبد العزيز: "كل هذه الصفقات تمت بطريقة قانونية، وتجاوزت جميع المراحل، وأنا كرئيس للجمهورية لدي وزراء ومديرين، هم من يتولون هذه الأمور بطريقة واضحة".
وأردف قائلا: "مشروع خط الجهد العالي نفذته شركة "كالباتورو" الهندية، وصفقة إنارة مدينة نواكشوط التي نفذتها شركة "غودسولير" مرت بطريقة قانونية"، مؤكدا أن كل هذه الاتهامات أعدت من طرف سياسيين.
هذا، ورفض الرئيس السابق بشدة أي اتهام له باستغلال النفوذ، حيث قال: "كل هذه افتراءات ولا دليل عليها، أنا رئيس جمهورية لست بحاجة إلى استغلال النفوذ، لأنني أتمتع بكافة الصلاحيات، أنا رئيس منتخب، وهذه تهم لا دليل يثبتها، وما قمت به من كان من أجل المصلحة العليا للبلد".
المصدر: موقع "صحراء ميديا" الموريتاني
