بعد 20 عاما.. الجزائر تتوجه نحو مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد، بصفة رسمية، التوجه نحو مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، موضحا أن المعطيات الاقتصادية الواقعية تفرض ذلك.

وأسدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مجموعة من التوجيهات والأوامر أثناء ترؤسه لمجلس الوزراء اليوم الأحد.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن "معطيات اقتصادية واقعية فرضت على الجزائر التوجه نحو مراجعة هذا الاتفاق".

وأكد أن "اتفاق الشراكة مع أوروبا لم يراجع منذ نحو 20 سنة، حين كانت الجزائر تعتمد بشكل كلي على صادرات النفط"، مشيرا إلى أن "راهن البلاد الاقتصادي عرف تحولا نحو اعتماد الحكومة الجزائرية على بدائل أخرى خارج مجال المحروقات".

وأوضح الرئيس الجزائري أن مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي "ليس لها خلفية نزاع ولكنها دعم للعلاقات الطيبة التي توليها الجزائر للاتحاد الأوروبي وفق مبدأ رابح-رابح".

وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتشكيل لجنة مكونة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشباب ووزير المالية لترفع تقريرها خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم بخصوص زيادة منحة الطلبة الجامعيين.

كما أمر الرئيس تبون أيضا بأن يتضمن مخطط الإصلاح الشامل للخدمات الجامعية مراجعة نظام المنح وإقامة الطلبة الجامعيين.

أما فيما يخص العرض الذي تناول التحضيرات لموسم الحج، فقد أمر الرئيس تبون بأن تتحمل الدولة الزيادات المقررة في تكاليف الحج بالإبقاء على نفس التكلفة المعتمدة خلال الموسم الماضي.

وتم توقيع اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في 22 أبريل 2002 في فالنسيا بإسبانيا، ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، ويتضمن هذا الاتفاق 110 مواد تغطي المحاور التسعة الآتية: الحوار السياسي، حرية تنقل البضائع وتجارة الخدمات، المدفوعات ورؤوس الأموال والمنافسة وأحكام اقتصادية أخرى، التعاون الاقتصادي، التعاون الاجتماعي والثقافي، التعاون العالي، التعاون في مجال العدالة والشؤون الداخلية، الأحكام المؤسساتية العامة والختامية.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية