اتفاق ترامب مع إيران – نظرة جديدة للشرق الأوسط

يرى منتقدو الاتفاق الأمريكي الإيراني الناشئ أن الرئيس ترامب اكتفى بتنازلات غير كافية. ويشيرون إلى أن برنامج الصواريخ الإيراني لا يزال قائماً، وأن التساؤلات المحيطة بتخصيب اليورانيوم لا تزال عالقة، وأن شبكة طهران الواسعة من الوكلاء الإقليميين لا تُظهر أي مؤشرات على التفكك. ويرى هؤلاء المنتقدون أن أي شيء أقل من استسلام كامل من جانب الجمهورية الإسلامية على جميع الجبهات يُعد فشلاً استراتيجياً للولايات المتحدة. وهذه الآراء، وإن كانت مفهومة من حيث وضوحها الأخلاقي، إلا أنها تغفل الصورة الجيوسياسية الأوسع والواقع الصعب لتنافس القوى العظمى في القرن الحادي والعشرين.

إن الهدف الأساسي للسياسة الخارجية الأمريكية ليس معاقبة الخصوم إلى أجل غير مسمى أو السعي وراء مُثُل النصر الكامل غير القابلة للتحقيق، بل هو تعزيز المصالح الوطنية الأمريكية الملموسة في عالم ذي موارد محدودة وأولويات متضاربة. وبناء على هذا المعيار العملي، قد يُثبت الاتفاق الذي يجري تشكيله بين واشنطن وطهران أنه أحد أهم نتائج السياسة الخارجية ذات الأهمية الاستراتيجية لرئاسة دونالد ترامب.

لقد أقرّ صانعو السياسة الأمريكيون، في الإدارات الجمهورية والديمقراطية، على مدى عقدين تقريبًا، بحقيقة جوهرية: أن التحدي الجيوسياسي الرئيسي الذي يواجه الولايات المتحدة لم يعد يكمن في الشرق الأوسط بالدرجة الأولى، بل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث برزت الصين الصاعدة كأول منافس حقيقي للقوة الأمريكية منذ نهاية الحرب الباردة. فبفضل حجمها الاقتصادي الهائل وتقدمها التكنولوجي السريع وتحديثها العسكري المكثف وطموحاتها العالمية الواسعة، تمتلك الصين القدرة والنية لتحدي القيادة الأمريكية في مجالات رئيسية كالتجارة والتكنولوجيا والأمن البحري والتحالفات.

وعلى الرغم من هذا الإجماع الاستراتيجي، وجدت الولايات المتحدة نفسها مرارًا مشتتة ومثقلة بالأعباء في الشرق الأوسط. فكل مجموعة حاملات طائرات تُنشر في الخليج العربي تمثل أصولًا بحرية غير متاحة لمهام الردع في مضيق تايوان أو بحر الصين الجنوبي. وتستنزف كل أزمة إقليمية موارد دبلوماسية وعسكرية واستخباراتية ورأسمالًا سياسيًا كان من الممكن توجيهها نحو منافسة طويلة الأمد مع بكين. وتُهدد المواجهات المطولة مع إيران بتوريط أمريكا في دوامة أخرى من التصعيد والصراعات بالوكالة وجهود تحقيق الاستقرار في منطقة استهلكت بالفعل تريليونات الدولارات وآلاف الأرواح الأمريكية على مدى الجيل الماضي.

إن المنطق واضح: لا تستطيع أمريكا أن تقدّم ردًا فعّالًا ومستدامًا على التحدي الصيني وهي لا تزال عالقة في مواجهةٍ دائمة مع إيران. لذا ينبغي ألا يتم تقييم هذا الانفتاح الدبلوماسي مع طهران من منظور العلاقات الثنائية الضيقة بين الولايات المتحدة وإيران، أو من منظور المخاوف المباشرة للحلفاء الإقليميين. بل يجب فهمه على أنه إعادة ضبط استراتيجي مقصود، وجهد لتحرير الموارد والجهود والطاقات الأمريكية للمنافسة الحاسمة التي ستُحدّد ملامح العقود القادمة.

والأهم من ذلك، أن هذا الاتفاق لم ينبع من ضعف أو تفاؤل ساذج، بل جاء بعد فترة أظهرت فيها الولايات المتحدة، بقيادة ترامب، عزيمة عسكرية كبيرة. ودخلت إيران هذه المفاوضات من موقع أكثر ضعفًا؛ فقد لحقت أضرار جسيمة بقدراتها العسكرية، ولا سيما بنيتها التحتية البحرية وأنظمة دعمها بالوكالة. واضطر النظام إلى مواجهة التكاليف الاقتصادية والداخلية للمواجهة المستمرة عالية الحدة. وفي الشؤون الدولية، تبلغ الدبلوماسية ذروة تأثيرها عندما تقترن باستعراضات موثوقة للقوة.

إن ما يُميّز نهج ترامب هو استعداده لإعادة تقييم استراتيجي موضوعي. فعندما اتضح أن الواقع على الأرض أكثر تعقيدًا وتحديًا مما صُوِّر في البداية - بما في ذلك التقييمات التي قدمها الشركاء الإسرائيليون - اتجه ترامب بحزم نحو التفاوض؛ حيث كلّفته الحرب على إيران مبالغ طائلة، وكشفت عن صعوبات لوجستية وعملياتية، وأسفرت عن عوائد متضائلة مقارنة بالاستثمار المطلوب لتحقيق نصر حاسم. وبدلًا من التمسك بمسار صعب لمجرد المظاهر، أعطى ترامب الأولوية للمصالح الأمريكية بالسعي إلى اتفاق عملي.

ويعكس هذا القرار شجاعة سياسية حقيقية ونضجًا تحليليًا. فالتاريخ حافل بأمثلة لقادة أدركوا عبثية مواقفهم لكنهم تقاعسوا عن العمل. فخلال حرب فيتنام، أدرك الرئيسان ليندون جونسون وريتشارد نيكسون أن الصراع لا يمكن كسبه بشروط تبرر الخسائر البشرية والمالية المتزايدة. ومع ذلك استمرا في العمليات لسنوات، مدفوعين بمخاوف تتعلق بالمصداقية والسياسة الداخلية والهدف المراوغ المتمثل في "السلام المشرف". وكانت النتيجة آلاف الوفيات الإضافية للأمريكيين، وتعمق الانقسامات الوطنية، وتشتيت استراتيجي أضعف الولايات المتحدة في منعطف حاسم من الحرب الباردة.

وبالمثل انخرط باراك أوباما بحروب مطولة في العراق وأفغانستان. ورغم اعترافه العلني بحدود قدرة الولايات المتحدة على بسط نفوذها وضرورة إعادة تقييم الوضع، إلا أن عمليات سحب القوات كانت مطولة وغير مكتملة، واتسمت بتكرار الاشتباكات. وغالبًا ما طغت الاعتبارات السياسية والتزامات التحالفات ومخاوف الظهور بمظهر المتراجع على التحليل الاستراتيجي الموضوعي. وفي كلتا الحالتين، أدى التردد في قبول الحقائق غير المريحة إلى إطالة أمد هذه الحروب التي لم تعد تخدم المصالح الوطنية الجوهرية.

ويُعدّ نهج ترامب مثالًا توضيحيًا في هذا التناقض. فدون قيود أيديولوجية جامدة أو خضوع مفرط للحكمة التقليدية، أظهر عزمه على تغيير المسار عندما تراكمت الأدلة على أن التصعيد المستمر ينطوي على تكاليف باهظة وفوائد غير مؤكدة. وهذه البراغماتية - إدراك تعقيدات ساحة المعركة، وإعادة تقييم المعلومات الاستخباراتية المقدمة من الحلفاء في ضوء المعلومات الجديدة، والعمل على تقليل الخسائر - نادرة بين القادة السياسيين. فهي تُعطي الأولوية للنتائج على حساب الصورة العامة، وللمصلحة الأمريكية طويلة الأمد على حساب انسجام التحالفات على المدى القصير.

لا يعني أي من هذا أن الاتفاق خالٍ من العيوب، أو أن إيران أصبحت فجأة طرفًا مسؤولًا. إذ لا تزال طهران تمتلك قدرات مثيرة للقلق، وستكون آليات التحقق ضرورية. ويوجد لدى الحلفاء الإقليميين، ولا سيما إسرائيل، مخاوف أمنية مشروعة يمكن معالجتها من خلال تعاون ثنائي قوي وردع. ومع ذلك لا يمكن ربط السياسة الأمريكية بتفضيلات أي شريك عندما تتعارض هذه التفضيلات مع احتياجات أمريكا الاستراتيجية الأوسع.

لقد أتاح ترامب للولايات المتحدة، من خلال السعي وراء هذا الاتفاق، مساحة للتركيز على الابتكار ومرونة سلاسل التوريد والتحديث العسكري وبناء التحالفات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ويمكن للموارد المُوفَّرة من تقليص الالتزامات في الشرق الأوسط أن تدعم التوسع البحري والبحث التكنولوجي، والسياسة الاقتصادية - وكلها أمور بالغة الأهمية للحفاظ على التفوق على الصين. وفي عصر التنافس بين القوى العظمى، لا تُعدّ هذه المقايضات علامات تراجع، بل هي دليل على استراتيجية كبرى مُحكمة.

إن هذا الاتفاق يبعث برسالة بالغة الأهمية على الصعيد العالمي: السياسة الخارجية الأمريكية في عهد ترامب قائمة على المصالح المتبادلة، وموجهة نحو تحقيق النتائج، وتسترشد بالواقعية بدلاً من الحملات الأيديولوجية التي لا تنتهي. يدرك الخصوم أن واشنطن ستستخدم القوة عند الضرورة، لكنها قادرة أيضاً على الدبلوماسية البراغماتية عندما تخدم مصالح الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، يُذكَّر الحلفاء بأن الشراكات تزدهر عندما تقوم على المنفعة المتبادلة بدلاً من التوقعات الأحادية.

سيواصل النقاد انتقاد الاتفاق ووصفه بأنه غير صارم بما فيه الكفاية. ومع ذلك، فإن البديل - التصعيد غير المحدد سعياً لتغيير النظام أو نزع السلاح الكامل - ينطوي على مخاطر جسيمة، بما في ذلك احتمال نشوب صراع إقليمي واضطراب اقتصادي وانحراف أكبر عن مواجهة التحدي الصيني. ويعكس قرار ترامب إدراكاً متردداً بأن الحلول المثالية نادرة في العلاقات الدولية، وأن الاستراتيجية الجيدة تتطلب اختيار الخيار الأقل سوءاً من بين البدائل غير الكاملة.

وفي التحليل النهائي، لا يكمن النصر هنا في تفاصيل الاتفاق مع إيران فحسب، بل في استعادة التركيز الاستراتيجي. ومن خلال مواجهة الحقائق الصعبة وإعادة تقييم المسلّمات وإظهار الشجاعة لتغيير المسار اتخذ الرئيس ترامب خطوة مهمة نحو تهيئة الولايات المتحدة للنجاح في عصر التنافس بين القوى العظمى. وقد ينظر المؤرخون في المستقبل إلى هذا التحوّل كلحظة محورية بدأت فيها أمريكا بالتخلص من أعباء الماضي ومواجهة تحديات المستقبل بكلّ حزم.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب