خبراء يكشفون قائمة الدول التي تعرضت لعقوبات التأشيرة الخفية من جانب الاتحاد الأوروبي
قالت الرابطة الروسية لمنظمي الرحلات السياحية إن الخبراء كشفوا الصعوبات التي يواجهها السياح الأتراك والمغاربة في تلقي تأشيرة شنغن وما الذي يمكن أن يتوقعه الروس في هذا المجال.
وتدل الإحصائيات غير الرسمية على أن كل متقدم ثالث من تركيا يحرم من تأشيرة شنغن. هذا ضعف ما كان عليه من قبل. ففي عام 2021 لم يتمكن 16,5% من الأتراك الذين قدموا وثائق للحصول على تأشيرة شنغن، من الحصول عليها، فيما كان هذا المؤشر في عام 2020 يبلغ 12,5%.
أما روسيا فكانت نسبة الرفض في إصدار تأشيرة شنغن في عام 2021 تبلغ 3,1%، وفي عام 2020 – 2,55% وفي عام 2019 – 1,49%.
وتبلغ قيمة تأشيرة شنغن في تركيا حوالي 100 يورو أو ثلث الحد الأدنى للأجور. وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الأتراك ينتظرون فترات زمنية لتقديم الوثائق الضرورية للحصول على تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي لمدة ما بين شهرين إلى 4 أشهر.
وترى الحكومة التركية أن سبب فترات المعالجة الطويلة وازدياد عدد حالات الرفض يعود إلى "عقوبات خفية" من جانب الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن وزارته ستحذر سفراء عدد من الدول الغربية من هذا الوضع في سبتمبر القادم، مضيفا أنه إذا لم يتغير الوضع، فستفرض تركيا قيودا جوابية.
وذكر الخبراء أن النهج المماثل في مجال التأشيرات شوهد في المغرب. وفي عام 2021 قدم سكان هذه البلاد 157 ألف طلب إلى السفارات الأوروبية، ورفضت الدول الأوروبية حوالي 28% منها. وفي أغسطس الجاري أعلنت منظمتان اجتماعيتان عن رفع دعوى في المحاكم الأوروبية بهذا الصدد.
أما روسيا فيعتقد الخبراء أنها أيضا قد تتعرض لفرض عقوبات التأشيرة "الخفية". وأشاروا إلى أنه أسهل نسخة لهذه العقوبات هي ازدياد عدد حالات الرفض وتمديد فترات إصدار التأشيرات وانخفاض عدد الفترات الزمنية لتقديم الوثائق للحصول عليها. وأوضحت إحدى البعثات الدبلوماسية الأوروبية بشكل غير رسمي أن إصدار تأشيرات الدخول لا تزال مستمرة، لكنه تلقيها البسيط يجب نسيانه".
المصدر: نوفوستي
