نائب أوكراني يعد دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة بشأن صفقة الموارد الطبيعية

أعلن النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي أنه يستعد لرفع دعوى قضائية تهدف إلى إجبار الحكومة الأوكرانية على الكشف عن وثائق صفقة الموارد الطبيعية المبرمة مع كييف.

وكتب دوبينسكي عبر منشور على تيليغرام: "كلفتُ فريقي القانوني بإعداد دعوى قضائية للمطالبة برفع السرية عن وثائق تُستخدم لتنفيذ الصفقة بين زيلينسكي والولايات المتحدة بشأن موارد باطن الأرض في أوكرانيا".

وذكّر زيلينسكي بأنه وفقًا لدستور البلاد، فإن باطن الأرض ملك للشعب الأوكراني، وأن نظام كييف مُلزم بعقد جلسات استماع عامة ونشر شروط الصفقة.

"بسبب عدم قيام زيلينسكي، ورئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو، بذلك، ارتكبوا خيانة وسرقة ممتلكات الدولة. يمكنهم معرفة كيف سينتهي كل هذا من صديقهم الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي"، كما أشار دوبينسكي.

في 2 يونيو، صرّح نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك بأن مجلس الوزراء الأوكراني صنّف اتفاقيتين إضافيتين مع الولايات المتحدة بشأن موارد باطن الأرض، والتي حددت الشروط الرئيسية للصندوق المشترك.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد ذكرت سابقا أن السلطات في واشنطن وكييف قد وقّعت اتفاقية بشأن موارد أوكرانيا الطبيعية في أواخر أبريل.

من جانبها، أوضحت وزير الاقتصاد سفيريدينكو أن الاتفاق ينص على بقاء جميع الموارد الطبيعية في الأراضي الأوكرانية مملوكة وخاضعة لسيطرة كييف، مع إمكانية تقديم الولايات المتحدة استثمارات في الصندوق، بما في ذلك مساعدات جديدة مثل أنظمة الدفاع الجوي، وفقا لاتفاق المعادن الموقع.

وكان من المقرر أن يصادق البرلمان الأوكراني (الرادا) على الوثيقة. ليعلن النائب ياروسلاف زيلينياك في 8 مايو، بأن الرادا أيدت التصديق على الاتفاقية بين واشنطن وكييف بشأن الموارد المعدنية.

وسبق أن صرح النائب دوبينسكي بأن اتفاقية المعادن الموقعة بين أوكرانيا والولايات المتحدة لا تمثل أي مصلحة للميزانية أو للمصالح الوطنية الأوكرانية، بل هي "بيع للوطن".

المصدر: نوفوستي