37 خبر

تاريخ النشر: 16.11.2025 | 20:58 GMT

لا إقامة دائمة قبل 20 عاما.. بريطانيا تجري أكبر تغيير في سياستها المتعلقة بطالبي اللجوء

قالت بريطانيا إنها ستجعل وضع اللاجئين مؤقتا وستزيد مدة انتظار التوطين الدائم إلى 20 عاما بموجب أوسع إصلاح للسياسة الخاصة بطالبي اللجوء.

وعملت حكومة "حزب العمال" على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، وخاصة فيما يتصل بعبور القوارب الصغيرة غير القانونية من فرنسا، وذلك في محاولة لوقف الشعبية المتزايدة لحزب الإصلاح في المملكة المتحدة الذي قاد أجندة الهجرة.

وقالت الحكومة إنها ستستلهم نهج الدنمارك كونه من الأكثر صرامة في أوروبا.

وكجزء من التغييرات، سيتم إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والمخصصات الأسبوعية، حسبما قالت وزارة الداخلية في بيان صدر في وقت متأخر من يوم السبت.

وأفادت وزارة الداخلية برئاسة شبانة محمود، بأن هذه الإجراءات ستطبق على طالبي اللجوء الذين يستطيعون العمل لكنهم يختارون الكسل والاتكال، وعلى من يخالفون القانون.

وأضافت أن الدعم الممول من دافعي الضرائب سيمنح الأولوية للمساهمين في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.

وأفادت وزارة الداخلية بأن الحماية الممنوحة للاجئين "ستكون الآن مؤقتة، وسيتم مراجعتها وإلغاؤها بشكل منتظم" إذا اعتبرت الدولة الأصلية آمنة.

وقالت الوزير لقناة "سكاي نيوز" يوم الأحد: "نظامنا سخي بشكل خاص مقارنة بالدول الأخرى في أوروبا، حيث يتم توطينك تلقائيا في هذا البلد بعد خمس سنوات.. سنغير هذا النهج".

وأكدت أنه بموجب التغييرات، سيتم مراجعة وضع اللاجئ كل عامين ونصف العام.

وذكرت أنها ستقدم تفاصيل أخرى بشأن التغييرات يوم الاثنين، بما في ذلك الإعلان عن المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن الحكومة تريد البقاء في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ولكنها تريد تغيير كيفية تفسير بند المادة 8، الذي يغطي الحق في الحياة الأسرية.

وأوضحت وزيرة الداخلية البريطانية أن هذا الإجراء سيقلب "الافتراض السائد منذ أجيال بأن توفير الملاذ للاجئين يمكن أن يؤدي بسرعة إلى الحصول على وضع الإقامة الدائمة وجميع الحقوق المرتبطة بذلك".

وأكدت شبانة محمود: "إذا أصبح بلدك آمنًا خلال الفترة الفاصلة.. ستعاد إليه".

كما سيواجه الوافدون بشكل قانوني أيضا مسارا لمدة 10 سنوات للحصول على إقامة دائمة، أي ضعف مدة الانتظار الحالية.

وأثار نهج الحكومة البريطانية الأكثر صرامة انتقادات، حيث وجهت أكثر من 100 جمعية خيرية بريطانية رسائل إلى محمود تحثها فيها على "التوقف عن استخدام المهاجرين كبش فداء والسياسات الاستعراضية التي لا تسبب سوى الضرر"، معتبرة أن مثل هذه الخطوات تُغذّي العنصرية والعنف.

المصدر: وكالات