بحث قضائي مغربي يكشف عن التحقيقات الأولية لحادثة احتجاز مغاربة بمناطق حدودية بين تايلاند وميانمار
نشر القضاء المغربي نتائج التحقيق الأولية لحادثة احتجاز بعض المواطنين المغاربة من قبل "عصابات إجرامية" بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه "على إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، تم فتح بحث قضائي في الموضوع".
وقال الوكيل العام "تم الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع".
وأكد أن "نتائج الأبحاث الأولية أظهرت عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية".
وأضاف: "واعتبارا للمعلومات الأولية المتوفرة والمعطيات التي تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فإن النيابة العامة إذ تدعو إلى توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية وكذا بعض الوسطاء في المغرب والخارج".
وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن "الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية تواكب كل الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه الوقائع وضبط كل شخص مشتبه تورطه في هذه الأفعال وترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك".
وفي الثالث من مايو، أفادت وسائل إعلام مغربية، بأن "مليشيات مسلحة" تحتجز مغاربة في مجمعات سكنية على الحدود بين تايلاند وميانمار، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة.
وقال أحد الناجين من عملية اختطاف واحتجاز من قبل "الميلشيات المسلحة" في تايلاند، بأنه تلقى عرضا للعمل عبر شخص يمني يتواصل معه على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يشتغلون في التداول بالعملات الرقمية "رايدينغ"، موضحا أن العرض كان مغريا إلى درجة الشك، وأنه توصل فيما بعد بتذاكر للطيران إلى مطار بانكوك وحجز لمدة أربعة أيام في فندق بالمدينة، إلا أن لقاءه بأشخاص هناك جعله يغادر الفندق خلال اليوم الثاني نحو ماليزيا، ومن ثم العودة إلى المغرب.
في حين أصدرت السفارة التايلاندية بالمغرب، في تاريخ الرابع من مايو الجاري، بيانا تؤكد فيه استعدادها للتعاون مع البلدان التي تم احتجاز مواطنيها عبر "مليشيات مسلحة بين ميانمار وتايلاند" مؤكدة أنها أخبار "غير دقيقة".
المصدر: "هسبريس"
