موريتانيا.. محكمة مختصة في جرائم الفساد تستمع لشاهد في ملف مصنع للأسماك أنشأته شركة إسبانية
استمعت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد في موريتانيا خلال جلستها يوم الاثنين، لشاهد يدعى الناجي ولد محمد الصغير، في ملف مصنع للأسماك أنشأته شركة "بانل ترميكوس" الإسبانية.
وقال موقع "صحراء ميديا" الموريتاني الإخباري، إن الشاهد الناجي ولد محمد الصغير الذي يوفر للشركة بعض الخدمات، نفى أنه يمثلها كما أنه أكد أمام المحكمة أن ما ورد في محضر التحقيق لا أساس له من الصحة وأنه لم يوقع عليه ويرفضه.
وبخصوص ملكية المصنع لعائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأنه كان يزور المصنع للاطلاع على الأشغال، أفاد الشاهد بأنه لا يعرف ولد عبد العزيز إلا عبر التلفزيون وأن دوره كان توفير خدمات المعيشة والنقل للشركة الإسبانية.
وفي السياق، أوضحت وكالة "الأخبار" الموريتانية بأن معلومات وردت في محضر الشرطة تفيد بأن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كان يدير شخصيا هذا المصنع في نواذيبو، وهو ما نفاه الناجي محمد الصغير.
وذكر الشاهد خلال مثوله أمام القضاء أنه اطلع على ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإخبارية المحلية عن شهادته أمام الشرطة القضائية، حيث أنكر كل ما ورد في محضر التحقيق، مؤكدا أنه رفض حتى الآن التوقيع عليه.
كما أبلغ مفوض الشرطة القضائية المكلف بالملف ويدعى "بوبني"، أن كل ما كتب لم يقله، وفق تعبيره.
وأشار موقع "صحراء ميديا" إلى أن دفاع الطرف المدني قدم أسئلة للشاهد الذي رفض الإجابة عن غالبيتها ودخل في جدل مع بعض المحامين، حيث أكد تمسكه بأقواله وشدد على أن علاقته بالشركة الإسبانية مجرد توفير مستلزمات أساسية وليس ممثلا لها.
من جهته، ذكر موقع "صوت" الإخباري أن هيئة المحكمة كانت قد استنطقت 6 متهمين في ملف العشرية خلال الجلسات الماضية، وهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ورئيسا الوزراء الأسبقان يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، والوزيران السابقان محمد عبد الله اوداعه والطالب عبدي فال، إضافة للمدير السابق لصوملك محمد سالم ولد ابراهيم فال الملقب بـ"المرخي".
من المهم الإشارة إلى أن مصدرا مقربا من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد نفى في تصريح لموقع "صوت"، وجود أي مصنع للأسماك يملكه.
المصدر: وسائل إعلام موريتانية
