النيابة العامة الروسية تخاطب "ضمير" زميلاتها في 4 دول مطالبة بالتحقيق في الهجمات الإرهابية ضد روسيا
أرسل مكتب المدعي العام الروسي طلبات إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وقبرص وفرنسا بشأن الهجمات الإرهابية ضد روسيا.
وكان نواب مجلس الدوما الروسي أندريه كراسوف ونيقولاي خاريتونوف ويانا لانتراتوفا وكذلك كل من ألكسندر دوغين وأندريه ديركاش قد تقدموا بمناشدات تتعلق بضرورة التحقيق في احتمال تورط أشخاص وهياكل موجودة في الخارج في تنظيم وتمويل الهجمات الإرهابية ضد روسيا، فضلا عن تدمير خطوط أنابيب "السيل الشمالي".
وقد أرسل المدعي العام تلك الطلبات، وفقا لما أفادت به الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام لوكالة "تاس"، حيث أعرب المتقدمون بالطلب عن أملهم في أن "يتناول الزملاء في هذه البلدان تلك الطلبات بضمير حي وأن يفوا بالتزاماتهم التي كلفتهم بها الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب لعام 1999، والاتفاقية الدولية لمكافحة الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997، وأن يبدأوا بالتحقيق في المعلومات المقدمة والمساعدة في الحصول على الأدلة اللازمة للإجراءات، وكذلك ضمان حتمية العقوبة على الأعمال الإجرامية واستبعاد مبرراتها لأسباب سياسية أو غيرها من الأسباب المماثلة".
كما طالب أصحاب المناشدة بإجراء تحقيق فوري ومنع تمويل أعمال الإرهاب الدولي، وقدموا في ملحق البيان أدلة مباشرة على المبادرين والمنظمين ومرتكبي هذه الجرائم والتستر عليها وتمويلها، فيما يعتقد نواب الدوما أن الولايات المتحدة وحلفاءها ينفذون هجمات إرهابية على الأراضي الروسية على أيدي الجماعة الإرهابية "الدولة الإسلامية" أو "داعش" وأجهزة الاستخبارات الأوكرانية، وطالبوا القيادة السياسية للولايات المتحدة أن تتحمل الدول وأوكرانيا المسؤولية الجنائية عن تنظيم وتمويل وتنفيذ تلك العمليات الإرهابية ضد روسيا والعالم بأكمله.
وقد تعرضت الأراضي الروسية لعدد من الهجمات الإرهابية من بينها تفجيرا طالا جسر القرم في الثامن من أكتوبر 2022، ثم في 17 يوليو 2023، وتفجير خط أنابيب "السيل الشمالي" في 26 سبتمبر 2022، والهجمة الإرهابية على "كروكوس سيتي هول" في 22 مارس 2024.
المصدر: تاس
