تقرير: وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية تسعى الى تغيير الوضع الراهن بالحرم القدسي
نشرت قناة "إسرائيل 24" تقريرا سلطت فيه الضوء على مخطط جديد لوزارة الأمن القومي الإسرائيلية تسعى من خلاله إلى تغيير الوضع الراهن بالمسجد الأقصى بما يتيح أداء الصلوات التلمودية هناك.
وبحسب التقرير، أدرجت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية ضمن خطة عملها السنوية هدفا غير مسبوق ومثيرا للجدل وهو تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي.
وأشار التقرير إلى أن هذا المخطط سيتيح لليهود أن يؤدوا الصلوات بحرية في الحرم القدسي "المسجد الأقصى".
وتطرقت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إلى هدف آخر للوزارة هو تركيب وسائل تكنولوجية للشرطة في الحرم لمساعدة الشرطة في السيطرة على الأوضاع بشكل كبير. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها السلطات الإسرائيلية تركيب كاميرات مراقبة في باحات المسجد الأقصى، إلا أنه تلك المحاولات قوبلت برفض ومعارضة شديدة من قبل الأوقاف الإسلامية وحتى أدت إلى احتجاجات عنيفة.
موقف الوزير إيتمار بن غفير من الموضوع معروف منذ سنوات، لكن بصورة غير عادية -تحول الأمر إلى هدف رسمي للوزارة التي يرأسها.
ومن بين الأهداف التي أقرتها خطة العمل لعام 2024: "تعزيز الحكم الإسرائيلي في الحرم القدسي، منح حقوق أساسية ومنع التمييز والعنصرية في جبل الهيكل"، والتمييز المقصود في هذا البند مرتبط بحق اليهود أسوة بالمسلمين في الصلاة هناك حيث تخصص لهم ساعات محددة للزيارة.
ويشار إلى أن إحدى المهام التي أشير اليها في خطة العمل توسيع أطر الاستجابة التكنولوجية للشرطة وتقوية أنظمتها في الحرم القدسي.
وضع هذا الهدف يأتي بعد الأزمة حول وضع البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة التابعة للشرطة على أبواب الحرم عام 2017، فهذا الأمر أثار احتجاجات عنيفة بين متظاهرين ورجال الشرطة، وهناك أيضا الأردنيون الذين عبروا عن معارضة شديدة لنصب هذه البوابات على مداخل الحرم. وتعبر السلطات الأردنية بصورة متكررة عن معارضة أي محاولة من الحكومة الإسرائيلية لتغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي لدرجة أن مثل هذه المحاولات ستضر بصورة مؤكدة على العلاقات بين الأردن وإسرائيل.
المصدر: إسرائيل 24
